حضور لقاء مع مكتب الدراسات حول تقديم استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

شاركت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، ممثلة بعضو مكتبها السيد محمد عضيض، يومه الأربعاء 02 نونبر 2022، في لقاء دعا له مجلس جهة سوس ماسة بمقره، تحت اشراف السيد الوالي، وترأس الجلسة التي خصصت لتقديم استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف مكتب الدراسات الموكول له إنجاز هذه المهمة، السيد حسن المرزوقي نائب رئيس الجهة، بحضور ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وممثلو الغرف المهنية بالجهة وعدد من المؤسسات والمصالح الخارجية.

في البداية، ذكر السيد المرزوقي بالخطوط العريضة لهذا اللقاء، والذي يتمحور حول تقديم استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف مكتب الدراسات، وحول بلورة كل ما من شأنه إخراج استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى حيز الوجود وتحديد إطارها القانوني بالشكل الذي يستجيب للانتظارات الكثيرة، والتي ستعمل على تغطية الفراغ بعد مراحل عصيبة مرت على جميع الفاعلين الاقتصادين على طول سلاسل الإنتاج، ويأتي هذا اللقاء حسب السيد النائب بعد لقاء أولي انعقد على المستوى المركزي وانبثقت عنه مجموعة من المقترحات، سيتم تتميمها باقتراحات اليوم، والتي ستكتسي طابعا جهويا بالخصوص، معتبرا الفاعلين الحقيقيين هم الفاعلين الترابيين.
بعد ذلك تناولت ممثلة مكتب الدراسات الكلمة وقدمت عرضا مفصلا، حددت من خلاله مراحل إنجاز الدراسة والأهداف الكبرى للاستراتيجية المتمثلة أساسا في المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير عدد الفاعلين والمساهمة في خلق فرص الشغل، وقدمت كذلك المستشارة القانونية للمكتب مفاهيم حول الإطار القانوني للاستراتيجية، مذكرة بإنجاز تقرير حول تحليل وجرد النصوص القانونية لدول أجنبية رائدة في المجال الاجتماعي والتضامني، وآخر هم تحديد التوجهات الكبرى للاستراتيجية وتقرير حول دراسة الأثر، كما أشارت أن المكتب هو الآن في طور المرحلة الثالثة والمتعلقة بإعداد نص القانون.
بعد ذلك، فتحت ممثلة مكتب الدراسات باب النقاش، واضعة مجموعة من التساؤلات حول تعريف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحديد قيمه وأهداف القانون الإطار المنظم له، وكذلك حول الرهانات الرئيسية والصعوبات التي تعيق تنمية وتطوير القطاع بالجهة، وآليات وأنظمة الدعم التي ينبغي وضعها والشروط الكفيلة بالنهوض بالقطاع وتطويره.

من جانبه، أشار موفد وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أنه لا يختلف اثنان حول الحس التضامني لساكنة جهة سوس ماسة، النابع بالأساس من الثقافة والإرث الحضاري لهذه الجهة، كما أن اسم مدينة أكادير، في حد ذاته، مستوحى من مفهوم التضامن السائد بين سكان المنطقة، مضيفا أن الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو الانتقال من منظور تضامني إلى منظور اقتصادي محض منتج للثروة.
وخلال تدخله، اعتبر السيد محمد عضيض عضو غرفتنا، أن صفة التضامن هي صفة مترسخة منذ الأزل في المجتمع المغربي ككل، لكن لا يجري استثمارها بالشكل الذي يعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع، ولأجل ذلك وجب العمل على هيكلة الشأن التضامني بمنظور جديد يهدف إلى محاربة الهشاشة والفقر وخلق فرص الشغل، فالاقتصاد الوطني اليوم يعتمد على القطاع الخاص وهو غير كاف لتحقيق التنمية المنشودة، خصوصا في العالم القروي، وجوابا على سؤال طرحته ممثلة مكتب الدراسات للنقاش، حول تعريف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضح ممثل الغرفة أنه بالإضافة للتعاونيات والجمعيات يجب الأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصغرى وكذلك المقاولين الذاتيين من أجل مساعدتهم على الاندماج في المنظومة الاقتصادية، كما أوضح السيد محمد عضيض أن قطاع الصيد البحري الذي يعتبر أحد الركائز الاقتصادية بالجهة بادر في هذا الاتجاه منذ سنوات، من خلال المساهمة في اقتناء المحركات لفائدة بحارة الصيد التقليدي ومواكبة التعاونيات النسوية الناشطة في تربية الصدفيات.

هذا، وركزت جل المداخلات على تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها التعاونيات ومواكبتها خصوصا فيما يخص الحماية من الاحتكار الذي يقوض عملها بشكل كبير وكذلك فيما يتعلق بجانب التسويق، وذلك عن طريق تنظيم دورات تكوينية وخلق أسواق افتراضية ومنصات إلكترونية للبيع، علاوة على توفير الدعم اللازم لهذه التعاونيات كما هو الحال في عدد من الدول التي أبانت عن تجارب ناجحة في هذا المجال، على غرار البرازيل وماليزيا التي عملت على إحداث مؤسسات بنكية خاصة بدعم التعاونيات، كما أن إدراج مفاهيم الاستراتيجية في المناهج التعليمية من شأنه أن يساعد على تطويرها، سواء تعلق الأمر بالتعليم الأولي أو من خلال البحث العلمي وإحداث شعب داخل الجامعات تهتم بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جانبها، ذكرت ممثلة مكتب الدراسات بعدد من المبادئ الرئيسية التي تم استلهامها من المعايير المرجعية الدولية وتم تحديدها من أجل حكامة أفضل للقطاع، ومن أجل تدبيره بشكل جيد في المستقبل، حيث دعت إلى إحداث هيئة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تشرف عليها رئاسة الحكومة بشكل مباشر، وتحظى بصلاحيات ووسائل اشتغال واسعة، بحيث تمكن من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاعا ثالثا بعد القطاعين العام والخاص، مع إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدور الاستشاري، كما أشارت المتحدثة أنه سيتم إحداث علامة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستمنح خصيصا للمؤسسات التي تستوفي المعايير المحددة من طرف الهيئة المذكورة.