حضور ورشة الاقتصاد الأزرق تحضيرا لبرنامج التنمية الجهوية 2022 -2027 لمنطقة سوس ماسة.

في إطار الدراسة المتعلقة ببلورة برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس ماسة، شاركت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يومه الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بمقر ولاية سوس ماسة في الورشة القطاعية المخصصة للاقتصاد الأزرق، والتي ترأسها السيد عبد النبي علمي الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية، بحضور ممثلي الإدارات والمصالح الخارجية المعنية وممثلي مكتب الدراسات الموكول له إنجاز وإعداد الخطوط العريضة لهذا البرنامج.

في مستهل هذا الاجتماع ذكر السيد الكاتب العام بموضوع هذه الورشة المخصصة للاقتصاد الأزرق والتي تدخل في إطار المرحلة الثانية من المهمة الأولى لإنجاز الدراسة في شقها المتعلق “بإجراء تشخيص الحاجيات والإمكانيات”، داعيا الحاضرين إلى التفاعل والمساهمة بشكل بناء في هذا التشخيص، باعتبار قطاعي الفلاحة والصيد البحري دعامتين رئيسيتين لاقتصاد الجهة، يتوجب ابراز مكانتيهما بالشكل اللائق

بعد ذلك، قدم ممثل مكتب الدراسات عرضا مفصلا وغنيا من حيث المعطيات والاحصائيات حول قطاع الصيد البحري بالجهة، كما بصم على انخفاض مفرغات الجهة من المنتجات البحرية بمختلف أصنافها خلال السنوات الأخيرة، لا من حيث الكمية أو القيمة، متسائلا في نفس السياق حول الأسباب الكامنة وراء فقدان ميناء أكادير لموقعه الريادي، إذا ما نظرنا إلى ما تحققه اليوم الموانئ الجنوبية التي أصبحت أكثر تنافسية.

وفي خضم المناقشة، أعطى المتدخلون توضيحات شاملة وشروحات صبت كلها في إغناء هذا التشخيص، وتم التطرق لأهم المحاور التي من شأنها الرفع من تنافسية الجهة في المجال البحري، على غرار مشاريع تربية الأحياء البحرية المزمع انجازها على طول الشريط الساحلي للجهة ما بين منطقة إمسوان شمالا والدويرة من ناحية الجنوب، كما أشاروا إلى ضرورة أخذ قطاع بناء السفن بعين الاعتبار في هذه الدراسة، حيث تحقق أوراش بناء السفن بأكادير نتائج جد مشرفة، من حيث التصميم سفن بمواصفات حديثة وبنائها وتصديرها للأسواق الخارجية ومنها بلدان أوروبية. 

ويعتبر الاقتصاد الأزرق ركيزة لا غنى عنها بالنسبة للنموذج التنموي الجديد بالجهة، بحيث يعول على قطاع الصيد البحري بأصنافه الثلاث وكذلك القطاعات الموازية له، والمرتبطة أساسا بتثمين المنتجات البحرية وبصناعة السفن وبتربية الأحياء البحرية، وذلك لجعل جهة سوس ماسة من بين الجهات الأكثر تنافسية على الصعيد الوطني والحفاظ على موقعها كقطب اقتصادي رائد، حيث يراهن بقوة على الجهات، كإطار ملائم لتنزيل السياسات العمومية، وإرساء دعائم تنمية حقيقية منتجة للثروة، وداعمة لخلق فرص الشغل.

هذا وقبل اختتام الجلسة، ذكر السيد الكاتب العام بأن المكتب سيقوم بزيارات لمختلف الإدارات المعنية من أجل عقد اجتماعات لاستسقاء المزيد المعلومات الكفيلة بإنجاز الدراسة الموكولة إليه.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *