حضور ورشة عمل بطنجة حول عرض مشروع الإستراتيجية الوطنية للحد من آثار الصيد على الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب.

في إطار مشروع “MedBycatch”، الذي يعد ثمرة لاتفاقية التعاون -ACCOBAMS، وهو مشروع استراتيجي وطني يهدف إلى تقليل الصيد العرضي للأنواع المعرضة للخطر في أنشطة الصيد.

شاركت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يومه الإثنين 17 أكتوبر 2022 بمدينة طنجة في أشغال ورشة عمل، نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري- لعرض الإستراتيجية الوطنية للحد من آثار صيد الأنواع المهددة بالانقراض وخطة عملها على مختلف الأطراف المعنية، للمراجعة والمناقشة والتشاور.

ترأس ورشة العمل السيد الودغيري، ممثل قطاع الصيد البحري، بحضور ممثلي المهنيين ومناديب الصيد والسلطات البحرية، والمنظمات غير الحكومية الشريكة في هذا المشروع، ومدير غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بالإضافة إلى ممثلي إدارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد وأساتذة جامعيون من جامعة عبد المالك السعدي.

وتضمن جدول الأعمال هذه الورشة المحاور التالية:

• كلمة افتتاحية من قطاع الصيد البحري ؛

• عرض مشروع الإستراتيجية الوطنية ؛

• مناقشة ؛

• ملخص ورشة العمل والكلمة الختامية.

بداية، افتتح السيد الودغيري برنامج الورشة، بكلمة رحب فيها بالمشاركين الكرام وأوضح أن الإدارة المركزية لقطاع الصيد البحري، تسهر على تنفيذ الإجراءات التنموية وفق توصيات الإستراتيجية الوطنية للحد من آثار الصيد على الأنواع المهددة بالانقراض بالمغرب، مؤكدا في نفس السياق على أن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية تعد من بين الأهداف المعلنة، وبهذا الخصوص، فقطاع الصيد البحري يربط بين حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية وبين التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، بالإضافة إلى دوره كسلطة بحرية، فإنه يطور وينفذ جميع الإجراءات والأنظمة اللازمة لتحقيق التميز البحري والبيئي.

بعد ذلك، قدم المستشار المسؤول عن مشروع MedBycatch (ACCOBAMS)، عرضًا عامًا (عن طريق تقنية التواصل الافتراضي) بعنوان: فهم المصطادات العرضية للأنواع المعرضة للخطر في البحر الأبيض المتوسط ​​وتجريب طرق التخفيف وفقًا للنهج التعاوني (2017-2022)، والذي تأثر بفرص تعزيز التعاون والاستفادة من التكامل بين المنظمات العاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​من حيث المصطادات العرضية، وتعزيز التآزر وتجنب الازدواجية.

عقب ذلك، تم تقديم عرض آخر من قبل GREPOM حول

مكون التواصل والتحسيس، والذي يتمحور حول تطوير أدوات التواصل في المشروع، وتطوير المواد التعليمية (دليل وأوراق تعريف الأنواع)، وتطوير وسائل التحسيس (ملخص حول السياقات الوطنية، والبروتوكول، ومعرض الصور)، وتنظيم ورشات العمل والموائد المستديرة على المستوى الوطني، والمشاركة في التظاهرات الجهوية والدولية.

واستمرت ورشة العمل بعرض مفصل قدمه ممثل المعهد الوطني لبحوث مصايد الأسماك، حول نتائج برنامج الرصد لأجهزة الاستشعار العرضية للأنواع المعرضة للخطر، والتي تم الحصول عليها من خلال المراجعة الجهوية للبيانات المتاحة، وتطوير مجموعة مشتركة للبيانات المنهجية، وتنفيذ برنامج الرصد (12 شهرًا كحد أدنى)، وتدريب المراقبين في البروتوكول (بالإضافة إلى الصيادين الذين يأخذون عينات ذاتية)، وإنشاء قاعدة بيانات جهوية، وتحليل البيانات، وتحديد تدابير التخفيف التي يمكن اختبارها بعد ذلك، هذا من أجل تطوير استراتيجية إقليمية 2020-2030.

استمرت ورشة العمل خلال جلسة بعد الظهيرة، حيث قدم السيد نشيط، أستاذ الأبحاث في جامعة عبد الملك السعدي، عرضًا دقيقًا حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للحد من آثار الصيد على الأنواع المعرضة للخطر في المغرب، وهدفها هو ضمان استدامة الجهود لرصد وتقليل الصيد العرضي للأنواع المعرضة للخطر المنفذة خلال المشروع من خلال ثلاثة مناهج، مرحلة التشخيص من خلال السياق التنظيمي على المستويين الجهوي والوطني، ومعرفة تأثيرات مصايد الأسماك على الأنواع المعرضة للخطر في المغرب وعوامل أخرى يتعين تحديدها.

بعد ذلك، تم فتح جلسة التبادل والمناقشة للجمهور، حيث تناول الحاضرون الموضوع بالتفصيل، مشيرين إلى دور هذه الورشة، وذلك من خلال جرد وتشخيص مفصل يستهدف منطقة الدراسة والمناطق المحيطة بها، وكذلك الأنشطة المنفذة من أجل تحديد جميع المصادر المحتملة لتأثيرات الصيد على الأنواع المعرضة للخطر، كما أن برنامج الإجراءات الاستراتيجية الذي سيتم تنفيذه سيكون أداة لتحديد أولويات التنفيذ وتخطيط الممارسات والتدابير الوقائية والبيئية للحد من التأثير السلبي لأنشطة الأسطول التي تشكل مخاطر محتملة على هذه الأنواع وعلى الوسط البحري والبيئة.

ملخص هذه الورشة التي ركزت بشكل أساسي على الأنواع المعرضة للخطر والبيئة، وإدراكًا منه للقضايا البيئية وتأثيرات أنشطة الأسطول التي تشكل مخاطر على الأنواع الحساسة، يطمح قطاع الصيد البحري إلى تنفيذ استراتيجية وبرنامج عمل طموح موجه نحو التنمية المستدامة، في نهج تعاوني مع الفاعلين من المجتمع البحري.

حيث من المفترض أن تعزز هذه الاستراتيجية المكاسب في إطار مستدام وسد الثغرات من حيث البيانات والمعلومات والتدابير الفنية أو الإدارية، وكل ذلك في إطار زمني من خلال تطوير الإجراءات الواردة في هذه الخطة على المدى المتوسط ​​(10 سنوات)، بحلول سنة 2030، للحد من مستوى تأثير نشاط الصيد على الأنواع المهددة بالانقراض في المغرب.

واختتم ممثل قطاع الصيد البحري الاجتماع بكلمة شكر وتقدير للحضور الكريم، فيما فتح الباب للتواصل والنقاش مع مختلف الفاعلين في المجال البحري للرد على أسئلتهم، معربا في نفس الوقت استعداد إدارة الصيد البحري لعقد ورشات عمل أخرى في نفس السياق.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *